الرئيسية / اعمدة الصحف / #أعمدة || ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ || ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ || ﺇﺗﻔﺎﻕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻧﻴﺎﻻ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ؟ ﺍﻟﻤﺘﻔﺤ

#أعمدة || ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ || ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ || ﺇﺗﻔﺎﻕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻧﻴﺎﻻ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ؟ ﺍﻟﻤﺘﻔﺤ

#أعمدة
|| ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ || ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ ||
ﺇﺗﻔﺎﻕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻧﻴﺎﻻ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ؟
ﺍﻟﻤﺘﻔﺤﺺ ﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻧﻴﺎﻻ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻤﻲ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﺇﺗﻔﺎﻕ ” ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ” ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻣﺘﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‏( ﺍﻟﺒﻮﺕ ‏) ،
ﻳﻼﺣﻆ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻓﻬﻮ ﻻ
ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺣﻴﺚ
ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﺮﺓ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ؟ ﻭﻫﻞ ﺃﺣﺘﺮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻬﺎﻡ
ﻭﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ
ﺃﻭﻻً ﺛﻢ ﺇﺷﺮﺍﻛﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ . ﺃﻳﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ؟ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻳﺪﻝ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﻭﻳﻮﺛﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﺩﺩﻩ
ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ
ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺎﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ،
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؟ ﻫﻞ ﻷﻥ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ .
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻧﺺ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻔﻲ ﺻﻔﺤﺘﺔ ﺭﻗﻢ 1 ﻧﺠﺪ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺃﻭﻻً : ﺇﻥ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ
ﻧﺼﺎً ‏( Sudanese Power generating Company Ltd ‏)
ﻓﻬﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ‏(Sudanese
Thermal generating company ‏)
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺇﺳﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﻟﺘﺴﻬﻞ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻗﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
‏( Customer ‏) ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻓﻲ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ،
ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍً ﻟﺬﻟﻚ؟ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺒﻖ ﻣﺎ
ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﻓﻨﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ‏(ﺣﺎﻣﻴﻬﺎ ….. ‏)
ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻘﺪﺭﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‏( ﺿﻤﺎﻥ ﻟﺤﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ‏) ﺛﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ %50 ، ﻭﻋﻠﻰ
ﺿﺨﺎﻣﺘﻪ، ﺗﻢ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﺸﻲﺀ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻻﺣﻘﺎً ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ، ﻓﻬﻞ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻱ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻳﺴﺪﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻨﻜﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭﻣﺤﺪﺩ
ﻣﺪﺗﻪ، ﺃﻡ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ !
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﺗﻪ ؟
ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﻫﻞ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ‏( ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ‏) ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺁﺧﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ ؟
ﺳﺎﺩﺳﺎً : ﻫﻞ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ؟
ﺳﺎﺑﻌﺎً : ﻫﻞ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ political risk
event ؟ ﻭﻫﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻭﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ؟
ﺛﺎﻣﻨﺎً : ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﺃﻳﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ؟ ﻭﻫﻞ ﺃﺟﺮﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ، ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻨﺎﺕ ﻭﺇﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ؟ ﻭﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺭﺃﻳﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ؟
ﺗﺎﺳﻌﺎ، ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻔﻮﻟﺔ ‏(ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻌﺖ ﻣﻌﺪﺍﺗﻬﺎ ﺧﺮﺩﺓ ‏) ﺳﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ؟ ﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻔﻮﻟﺔ ﻗﺪ ﻗﺼﺪ
ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ؟
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻬﻢ
ﻣﺘﺤﻜﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺑﺈﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﺗﻮﺭﻳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺧﺪﺍﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻫﻢ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻇﻞ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﻞ
ﻣﻮﺍﻃﻦ , ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺿﻨﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﻌﻢ ﻗﻠﺔ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻳﻨﻬﺒﻮﻥ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺟﺎﺀ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ‏(ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺗﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺗﺨﺘﻔﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﺬﻭﺏ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﺘﻄﻌﻦ ﺧﺎﺻﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺂﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﺼﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺟﻴﻮﺏ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﻴﻦ ‏) . ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﺭﻁ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ
ﺃﻋﺪﺕ، ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻳﻦ
ﺗﺬﻫﺐ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ؟
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺤﻴﺮ، ﻫﻞ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ؟ ﺛﻢ ﺃﻳﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﻟﺔ ﻭﻳﺤﺪﺙ ﺑﻨﻴﺎﻻ ؟ ﻧﻮﺍﺻﻞ

.

.

.

alsone


Source

%d مدونون معجبون بهذه: